برخورد با مدیران متخلف دستگاه‌های متولی در حوزه آرد و نان
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۷۵۲۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین نشست شورای قضایی استان خراسان شمالی در سال جاری در حالی به ریاست حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد که نظام مندسازی و ساماندهی وضعیت توزیع آرد و نان و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این حوزه از مهمترین محور‌های مود بحث و گفتگو بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این جلسه ضمن استماع گزارش کارگروه ویژه «آسیب شناسی و رفع مشکلات حوزه آرد و نان» در استان، ارتقاء سازوکار‌های نظارتی، توجیه پذیری اقتصادی قیمت نان متناسب با منافع تولیدکننده و مصرف کننده و تخصیص سهمیه آرد استان با توجه به واقعیت‌های موجود به ویژه مؤلفه‌های جمعیتی را از جمله راهکار‌های پیشگیرانه در این خصوص عنوان کرد.
وی همچنین با تأکید مضاعف بر ضرورت شفافیت و کمی سازی مقادیر آماری به منظور تشخیص ضرایب دقیق انحراف آرد از مصارف پیش بینی شده جهت تهیه نان موردنیاز مردم و تسهیل زمینه‌های برخورد قانونی با عوامل و متولیان خاطی در این حوزه اظهار کرد: به نظر می‌رسد در کنار وجود ضعف‌های نظارتی یکی دیگر از مهمترین عواملی که باعث ناکارآمدی برنامه‌های بازدارنده در مسیر توزیع خارج از شبکه آرد و نان می‌شود عمدتا از عدم شفافیت و وجود ابهام در خصوص آمار‌های مربوط به میزان تحویل و تحول سهمیه آرد و تراکنش‌های مالی مرتبط با عملکرد نانوایی‌ها در خصوص نسبت سنجی دقیق سهم واقعی آرد اختصاصی در فروش نان به مصرف کننده ناشی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده صیانت از حقوق عامه را از جمله رسالت‌های ذاتی و قانونی دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد:دستگاه قضایی بر خلاف دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های اجرایی هم به لحاظ ساختاری و هم از حیث تشکیلاتی و هم از منظر مبانی قانونی آنقدر توان و اقتدار دارد که بتواند با جدیت با مصادیق ترک فعل قانونی مدیران متخلف برخورد کند و طبعا در این خصوص هیچگونه اغماض و مماشات در کار نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد:برخی تصمیم گیری‌ها در حوزه مدیریت وضعیت آرد و نان در درون استان صورت می‌گیرد و برخی اقدامات نیز در سطح کلان و ملی قابل بررسی است و در این میان آنچه به دستگاه قضایی مربوط می‌شود این است که دستگاه‌های ذی ربط را در ایفای وظایف و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی خود ملزم می‌سازد و اجازه نخواهد داد این روند نادرست که باعث عدم دسترسی بهتر و با سهولت و سریع مردم به نان باکیفیت و بدون معطلی در صف نانوایی‌ها می‌شود کماکان ادامه یابد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: آرد و نان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۷۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تعداد مراجعین ناشی از نزاع به پزشکی قانونی اردبیل
دکتر نگار خوشنویس گفت: پارسال در مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۸ نفر با ادعای جراحات ناشی از نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل افزود: از این تعداد مراجعه ۱۰ هزار و ۸۶ نفر مرد و سه هزار و ۵۹۲ نفر زن بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴ هزار نفر بوده، هشت درصد کاهش داشته است.
به گفته او، بیشترین تعداد مراجعین ناشی از نزاع و درگیری به پزشکی قانونی اردبیل در سال گذشته در تیرماه با هزار و ۵۴۷ نفر و کمترین مراجعین نیز در اسفند ماه با ۷۷۰ نفر بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه بیشترین علت مراجعه به مراکز پزشکی قانونی این استان و حتی کشور نزاع و درگیری است، افزود: افراد بعد از مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی و صدمات برای آنها گوهی صادر می شود.
دکتر خوشنویس گفت: با توجه به اینکه در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر ، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی می‌باشد.
او با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است، افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تاثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟